بازار میناب که سالها به عنوان یکی از مراکز مهم دادوستد و فعالیتهای اقتصادی در شرق هرمزگان شناخته میشد، این روزها با چالش تازهای دستوپنجه نرم میکند؛ چالشی که به گفته بسیاری از کسبه، از رکود بازار نیز نگرانکنندهتر شده است. افزایش چشمگیر اجارهبهای واحدهای تجاری، فشار سنگینی را بر دوش صاحبان مشاغل کوچک و متوسط وارد کرده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از آنان دشوار ساخته است.
در شرایطی که کاهش قدرت خرید مردم موجب افت فروش و کاهش درآمد واحدهای صنفی شده، رشد افسارگسیخته اجارهبها معادلات اقتصادی کسبه را بر هم زده است. بسیاری از مغازهداران میگویند درآمد ماهانه آنان نهتنها پاسخگوی هزینههای جاری کسبوکار نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن صرف پرداخت اجاره میشود؛ موضوعی که حاشیه سود را به حداقل رسانده و برخی را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
بررسی میدانی و گلایههای مکرر فعالان صنفی نشان میدهد که در برخی موارد، نرخ اجارهها با واقعیتهای اقتصادی بازار و میزان درآمد کسبه همخوانی ندارد. این مسئله باعث شده شماری از صاحبان مشاغل ناچار به جابهجایی، کوچکسازی فعالیت یا حتی تعطیلی واحد صنفی خود شوند؛ اتفاقی که آثار آن تنها متوجه یک فرد یا یک مغازه نیست، بلکه بر اشتغال، گردش مالی بازار و اقتصاد شهری نیز تأثیر میگذارد.
کسبه معتقدند در شرایطی که بازار با رکود دستبهگریبان است، افزایشهای سنگین اجارهبها میتواند به تضعیف هرچه بیشتر فعالیتهای اقتصادی منجر شود. آنان از نهادهای مسئول، دستگاههای نظارتی و متولیان امور صنفی انتظار دارند با بررسی دقیق شرایط موجود، راهکارهایی برای ایجاد تعادل در بازار اجاره واحدهای تجاری و حمایت از مشاغل آسیبپذیر ارائه کنند.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که پایداری کسبوکارهای کوچک، نقش مهمی در حفظ اشتغال و رونق اقتصاد محلی دارد. از این رو، بیتوجهی به مشکلات این بخش میتواند در بلندمدت پیامدهای گستردهتری برای بازار و معیشت خانوارها به همراه داشته باشد.
اکنون بسیاری از کسبه میناب امیدوارند صدای آنان شنیده شود و پیش از آنکه سایه سنگین اجارههای نجومی، کرکرههای بیشتری را در بازار پایین بکشد، اقدامات مؤثر و عملی برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار گیرد.
