رئیس اتاق اصناف میناب طی اظهاراتی اعلام کرده است که ۱۲ واحد صنفی این شهرستان، به صورت رایگان به خودروهای حادثهدیده در بندر شهید رجایی بندرعباس خدمات ارائه دادهاند. در نگاه نخست این اقدام حرکتی مثبت و انسانی است؛ اما عدم انتشار اسامی، آدرسها و شماره تماس این اصناف، پرسشهایی جدی را مطرح میکند.
در عصر شفافیت اطلاعات، هر گونه ادعای عمومی به ویژه در حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند ارائه مستندات دقیق است. نبود اطلاعات مشخص از این واحدهای صنفی، علاوه بر ایجاد شک و شبهه، مانع قدردانی عمومی از این کسبه نیز میشود. چگونه میتوان از کسانی که هویتشان اعلام نشده تقدیر کرد یا در صورت نیاز، از خدمات مشابه بهرهمند شد؟
افزون بر این، عدم شفافیت میتواند اعتبار چنین اعلامهایی را زیر سؤال ببرد و زمینه بیاعتمادی به نهادهای صنفی را تقویت کند. در چنین شرایطی، بهترین راهکار، انتشار لیست دقیق این واحدهای صنفی و ارائه راههای ارتباطی معتبر با آنهاست؛ اقدامی که هم ارزش این حرکت انساندوستانه را واقعیتر نشان میدهد و هم موجب الگوسازی برای سایر اصناف میشود.
شفافیت، نه تنها پشتوانه اعتماد عمومی است، بلکه به تقویت سرمایه اجتماعی اتاق اصناف و ترویج مسئولیتپذیری در سطح وسیعتر جامعه کمک خواهد کرد.
