مهدی دوستی استاندار هرمزگان شامگاه سه شنبه در نشست کارگروه مولدسازی استان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان و دیگر اعضا برگزارشد با اشاره به اختلاف کارگروه با برخی وزارتخانه‌ها در مولدسازی املاک مازاد، عنوان‌کرد: دولت اختیارات مولدسازی را به استانداران واگذار کرده است از این رو به هیچ وجه اعمال نفوذ وزرا برای جلوگیری از فروش اموال مازاد را نمی‌پذیریم.
وی با تاکید بر همکاری شهرداری‌ها در اجرای طرح مولدسازی، افزود: ما در اجرای طرح مولدسازی از خودمان شروع کردیم، چهار هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی املاک وزارت کشور در استان منابع به دست خواهد آمد که برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی، حل مشکلات جاده‌ای، توسعه زیرساخت‌های درمانی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی هزینه خواهد شد.
استاندار هرمزگان تصریح‌کرد: نظر کارشناس رسمی دادگستری در قیمت‌گذاری املاک مولدسازی به عنوان قیمت پایه و مبنای برگزاری مزایده عمومی است.
در این نشست وضعیت املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در فهرست مولدسازی بررسی و در رابطه با آن‌ها تصمیم گیری شد.
