به گزارش پایگاه خبری سیمای مکران، حادثه گستردهای که روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی بندرعباس رخ داد، دهها کشته، چندین مفقودی و بیش از یکهزار زخمی برجا گذاشته است. براساس اعلام قوه قضائیه، ۲۱ نهاد مختلف در بروز این فاجعه قصور داشتهاند.
در همین رابطه، محمدمسعود یوسفی با انتقاد از آنچه «بیثباتی جدی در تصمیمگیریهای اداری و اقتصادی» خواند، اظهار کرد: متأسفانه در صدور بخشنامهها و تصمیمات کلیدی، همچنان بهگونهای عمل میشود که نتیجه آن سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش فشار بر تجار است. مسئله صرفاً تفویض اختیار به یک نهاد مانند بانک مرکزی نیست؛ مشکل، ریشه در یک ناهماهنگی ساختاری دارد.
وی با اشاره به حادثه انفجار در بندرعباس افزود: در حالی که جهان از شدت خسارتها، از بین رفتن کالاها، آسیب دیدن تجار و جانباختن پرسنل متأثر بود و فضای عمومی مملو از اندوه و همدلی بود، بانک مرکزی بهطور فوری تشکیل جلسه داد؛ تصمیمی که از نظر زمانبندی و نحوه مواجهه با بحران، محل سؤال است.
تغییر مقررات تعهدات ارزی در میانه بحران
یوسفی در توضیح جزئیات این تصمیم گفت: بانک مرکزی در جلسه فوریتی پس از این حادثه، فصل هفتم مقررات تعهدات ارزی را اصلاح کرد. این تغییر با این پیشفرض انجام شد که گواهی خسارت نباید باعث رفع تعهد ارزی تجار شود؛ در حالی که طبق روال حقوقی و گمرکی، همیشه خسارت و گواهی از بین رفتن کالا بهعنوان سندی معتبر برای رفع تعهد پذیرفته شده است.
وی افزود: تاجر در مقابل ارزی که دریافت کرده مکلف است کالا را ترخیص کند؛ اما اگر کالا وارد محوطه گمرکی شده و بر اثر آتشسوزی یا انفجار از بین رفته باشد، گواهی خسارت جایگزین ترخیص میشود و رفع تعهد انجام میگیرد. این یک قاعده پذیرفتهشده و منطقی بوده است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اکنون با تغییرات اعمالشده، گواهی خسارت دیگر کافی نیست و بانکها از تجار میخواهند مبلغی را که از بیمه دریافت میکنند، بهعنوان ارز به بانک مرکزی بازگردانند. این در حالی است که بیمهگر اصولاً ارزش ارزی کالا را پوشش نمیدهد و مبنای بیمهنامه، سقف ریالی روز ثبت سفارش است؛ بنابراین انتظار بانک مرکزی با واقعیت بیمهای سازگار نیست.
افشای یک تخلف ساختاری در پوشش بیمهای بندر
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به «یک تخلف جدی و قابل پیگیری» در فرایند بیمه کالاها در بندر اشاره کرد و گفت: تاجر هنگام اظهار کالا، مبلغ کامل بیمه را به بندر پرداخت میکند و بندر نیز متعهد است همان مبلغ را صرف خرید بیمهنامه برای کالا کند. اما متأسفانه شرکت عملیات فنی، که مسئول تهیه بیمهنامه است، تنها بخش بسیار اندکی از این مبالغ را واقعاً برای بیمه هزینه کرده است.
وی برای روشنتر شدن موضوع مثالی ارائه داد: در یک مورد، تاجر کالایی به ارزش یک میلیون دلار داشته، اما بیمهنامهای که برای او صادر شده تنها حدود ۹۰ تا ۱۰ هزار دلار پوشش خسارت داشته است. این میزان پوشش حتی بخش کوچکی از خسارت واردشده در حادثه اخیر را جبران نمیکند؛ از نابودی کامل محموله گرفته تا آسیب گسترده به بخشی از تجهیزات بندری.
یوسفی با انتقاد از این وضعیت گفت: این اقدام نوعی تضییع حقوق تجار و نقض آشکار تعهدات قانونی است. بندر از تجار مبلغ کامل بیمه را میگیرد، اما شرکت عملیات فنی تنها یکدهم آن را صرف خرید بیمهنامه میکند. چنین رفتاری نهتنها تخلف مالی محسوب میشود، بلکه در زمان وقوع حادثه، عملاً تجار را بدون هرگونه پشتوانه بیمهای رها میکند.
