به گزارش پایگاه خبری سیمای مکران، حسین امیر تیموری فرماندار قشم در جمع خبرنگاران با اشاره به سرعت حضور نیروهای امدادی گفت: تلاشهای گسترده برای کنترل آتش و جلوگیری از سرایت به سایر بخشهای مجتمع در حال انجام است و همه دستگاهها با هماهنگی کامل مشغول عملیات هستند.
وی افزود: تصمیمات اولیه شامل ایمنسازی محیط، تخلیه واحدهای تجاری اطراف، تأمین آب و برق اضطراری و استقرار تیمهای ارزیابی خسارت اتخاذ شده است.
در حالی که هنوز خاطره آتشسوزیهای گذشته در مجتمعهای نور، بازار قدیم و صدف از ذهن کسبه درگهان پاک نشده، امروز شعلههای آتش، مجتمع تجاری اطلس را دربر گرفت. این زنجیره از حوادث، بار دیگر ضعف نظارت، بیتوجهی به اصول ایمنی و کمکاری برخی سازندگان و مدیران مجتمعهای تجاری را آشکار کرده است.
آتشسوزی امروز در مجتمع تجاری اطلس درگهان، پنجمین حادثه مشابه در چند ماه اخیر در بافت تجاری این شهر است؛ پیش از آن، مجتمعهای «نور»، «بازار قدیم»، «صدف» و «دودلفین» نیز طعمه حریق شده بودند. تکرار این وقایع، نشان میدهد که مسئله ایمنی در مراکز تجاری قشم و درگهان از یک مشکل فنی فراتر رفته و به بحرانی ساختاری تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند بخش عمدهای از این حوادث ناشی از نقض مقررات ملی ساختمان، بهویژه در زمینه سیستمهای اطفای حریق، تهویه اضطراری، و نگهداری غیراصولی کالاهای قابل اشتعال در انبارهاست. در بسیاری از این مجتمعها، سیستمهای هشداردهنده یا نصب نشدهاند یا بهصورت نمادین و غیرفعال باقی ماندهاند.
آناهیتا احترامی بخشدار مرکزی نیز ضمن قدردانی از همکاری نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی گفت: این حادثه زنگ هشدار جدی برای بررسی وضعیت ایمنی در سایر مجتمعهای تجاری درگهان است و لازم است کمیتهای ویژه برای نظارت و بازرسی دورهای واحدهای مشابه تشکیل شود.
یکی از کارشناسان آتشنشانی گفت:«بسیاری از این ساختمانها بدون دریافت گواهی ایمنی افتتاح شدهاند و پس از فروش واحدها، دیگر هیچ ارگان ناظری بر نگهداری و سرویس تجهیزات اطفای حریق نظارت نمیکند. متأسفانه در برخی موارد، سازنده پس از فروش، کشور را ترک کرده و خریداران بدون پشتوانه حقوقی رها شدهاند.»
در همین حال، تعدادی از کسبه درگهان نیز از بیتوجهی نهادهای نظارتی و نبود بیمه معتبر برای جبران خسارات انتقاد کردند. آنان میگویند: «هزینههای بالای نصب سیستمهای ایمنی و بیتفاوتی مدیریت برخی مجتمعها، جان و مال صدها نفر را در خطر قرار داده است.»
بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، تمامی بناهای تجاری ملزم به رعایت الزامات ایمنی در برابر آتش و دریافت تأییدیه از آتشنشانی هستند. با این حال، در موارد متعدد این الزامات یا نادیده گرفته میشود یا به شکل صوری اجرا میگردد.
به باور کارشناسان حقوقی، طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، سهلانگاری در اجرای اصول ایمنی که موجب تهدید سلامت عمومی شود، جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی میتواند سازندگان و مدیران متخلف را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در پایان این گزارش تأکید میکند که ادامه این وضعیت، اعتبار و امنیت اقتصادی بازار درگهان را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.ضروری است فرمانداری قشم، سازمان منطقه آزاد، دادستانی و نظام مهندسی، کارگروه دائمی ایمنی بازارهای قشم را تشکیل دهند تا ضمن شناسایی مجتمعهای پرخطر، اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده برای جلوگیری از آتشسوزیهای سریالی در دستور کار قرار گیرد.
قشم، قلب تپنده تجارت جنوب، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایمنی، شفافیت و پاسخگویی است.











