خانههای سازمانی در فلسفه وجودی خود برای حمایت از کارمندانی تعریف شدهاند که توان تأمین مسکن ندارند یا به دلیل شرایط کاری، ناچار به استفاده از امکانات دولتی هستند. اما حالا در برخی ادارات، این امتیاز به جای آنکه به مستأجران و کارکنان نیازمند برسد، در اختیار افرادی قرار گرفته که نهتنها صاحب ملک هستند بلکه واحدهای خود را نیز به اجاره واگذار کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده، یکی از کارمندان خانمِ یک اداره در میناب با وجود برخورداری از حداقل سه خانه ملکی که هماکنون در اجاره قرار دارند، همچنان در خانه سازمانی سکونت دارد؛ اقدامی که موجی از نارضایتی را میان دیگر کارکنان بهوجود آورده است. کارکنانی که برخی از آنان سالهاست زیر بار اجارههای سنگین زندگی میکنند و حتی از دریافت حداقل امکانات رفاهی محروم ماندهاند..
این وضعیت، بیش از هر چیز پرسشهایی جدی درباره نحوه نظارت بر واگذاری خانههای سازمانی ایجاد میکند. آیا معیار مشخصی برای تخصیص این امتیاز وجود دارد؟ آیا وضعیت ملکی کارکنان بررسی میشود یا صرفاً روابط و نفوذ اداری تعیینکننده است؟
منتقدان میگویند وقتی فردی دارای چند ملک شخصی است و از محل اجاره آنها درآمد دارد اما همچنان از امکانات دولتی استفاده میکند، در واقع حق کارمند مستأجری را ضایع کرده که شاید بخش عمده حقوقش صرف اجاره خانه میشود. این موضوع نهتنها بیعدالتی آشکار بلکه ضربهای مستقیم به اعتماد کارکنان نسبت به سلامت نظام اداری است.
اکنون انتظار میرود دستگاههای نظارتی و مسئولان مربوطه با شفافسازی درباره نحوه واگذاری خانههای سازمانی، مانع ادامه چنین رویههایی شوند؛ چرا که سکوت در برابر این نوع ویژهخواریها، معنایی جز عادیسازی تبعیض در بدنه ادارات ندارد.
