این روزها که کمبود سوخت و لزوم مدیریت مصرف آن به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شده، انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی بیش از گذشته نسبت به استفاده از امکانات دولتی حساس باشند. با این حال، تردد روزانه یک مدیر با خودروی اداری در مسیر طولانی میناب تا سندرک، ابهاماتی را در افکار عمومی و میان کارکنان ایجاد کرده است.
نخستین پرسش این است که چه ضرورتی وجود دارد این رفتوآمد روزانه حتماً با وسیله نقلیه اداری انجام شود؟ آیا امکان استفاده از روشهای کمهزینهتر و متعارف برای تردد وجود ندارد؟ در شرایطی که بسیاری از ادارات با محدودیت اعتبارات و امکانات مواجه هستند، استفاده مستمر از خودروهای سازمانی برای رفتوآمد روزانه تا چه اندازه با سیاستهای صرفهجویی همخوانی دارد؟
موضوع دیگر، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم این تردد است. سوخت مصرفی، استهلاک خودرو، هزینه تعمیر و نگهداری و کاهش عمر مفید وسیله نقلیه، همگی از محل منابع عمومی تأمین میشوند. بنابراین این سؤال مطرح است که بار مالی این رفتوآمد روزانه بر عهده چه کسی است و آیا گزارشی شفاف از این هزینهها به افکار عمومی و نهادهای نظارتی ارائه شده است؟
از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح میشود که آیا در میان کارکنان و نیروهای شاغل در این اداره، فردی ساکن شهر سندرک وجود ندارد که بتواند مسئولیت مورد نظر را بر عهده بگیرد؟ اگر چنین ظرفیتی وجود دارد، چرا همچنان یک مدیر هر روز مسافت قابل توجهی را با خودروی اداری طی میکند؟ آیا تمامی گزینههای موجود برای کاهش هزینهها و استفاده بهینه از منابع بررسی شدهاند؟
شفافسازی در این زمینه نه تنها به رفع ابهامات کمک میکند، بلکه میتواند نشاندهنده پایبندی مدیران به اصول صرفهجویی و صیانت از بیتالمال باشد. انتظار میرود مسئولان مربوطه با ارائه توضیحات روشن، به این پرسشها پاسخ دهند و مشخص کنند که آیا این شیوه تردد ضرورتی اجتنابناپذیر است یا رویهای که نیازمند بازنگری و اصلاح است.
در پایان تأکید میشود چنانچه مسئولان مربوطه نسبت به شفافسازی این موضوع، ارائه مستندات قانونی استفاده از خودروی اداری و پاسخگویی به افکار عمومی اقدام نکنند، جزئیات این موضوع به همراه نام اداره مربوطه و نحوه استفاده از امکانات دولتی در چارچوب قوانین و ضوابط رسانهای، برای آگاهی افکار عمومی منتشر خواهد شد.
بیتردید شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق بیتالمال از جمله مطالبات بهحق شهروندان است و سکوت در برابر پرسشهای مطرحشده، نهتنها ابهامات موجود را برطرف نمیکند، بلکه بر حساسیت افکار عمومی نسبت به نحوه هزینهکرد منابع عمومی خواهد افزود.
