یکی از اصول مسلم در ساختار نظام سلامت، شفافیت مالی در ارائه خدمات درمانی است. بر همین اساس، در قوانین و مقررات مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نصب تعرفههای رسمی خدمات پزشکی در محل مطبها، درمانگاهها و کلینیکها صراحتاً الزامی اعلام شده است.
اما در شهرستان میناب، با وجود این الزام قانونی، اکثر مطبهای خصوصی از درج نرخ خدمات پزشکی خودداری میکنند و بیماران ناچارند بدون اطلاع قبلی از هزینهها، خدمات را دریافت و در نهایت مبالغ دلخواه و متغیری را پرداخت کنند. این وضعیت نهتنها مصداق آشکار تخلف صنفی و قانونی است، بلکه مصداق نقض حقوق شهروندی و تضییع عدالت در حوزه درمان نیز محسوب میشود.
در این میان، سکوت سازمان نظام پزشکی میناب به عنوان نهادی که مطابق قانون مسئول نظارت بر اجرای تعرفهها و برخورد با تخلفات صنفی پزشکان است جای سؤال و نگرانی جدی دارد. بیعملی این نهاد مسئول، عملاً موجب عادیسازی قانونگریزی در میان برخی پزشکان شده و باعث بیاعتمادی فزاینده مردم به سیستم سلامت گردیده است.
مردم از خود میپرسند: چگونه ممکن است قانونی که در شهرهای دیگر کشور با جدیت دنبال میشود، در میناب نادیده گرفته شود؟ آیا فقدان اراده یا ضعف ساختاری در سازمان نظام پزشکی میناب موجب شده که پزشکان بدون هراس از پیگیری قانونی، مسیر خود را ادامه دهند؟
این وضعیت علاوه بر آسیبهای اقتصادی به شهروندان، به افزایش شکاف اجتماعی میان مردم و کادر درمان نیز منجر شده است. در حالی که اکثریت پزشکان با شرافت و مسئولیتپذیر در حال خدمت هستند، نبود نظارت و کنترل کافی، زمینه سوءاستفاده معدود افراد سودجو را فراهم کرده و اعتبار کل جامعه پزشکی را زیر سؤال برده است.
ما از ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور، بازرسی کل وزارت بهداشت و نیز مسئولان نظارتی شهرستانی و استانی درخواست داریم تا با ورود فوری و جدی به موضوع، ضمن بررسی مستندات تخلفات، نسبت به اجرای دقیق مقررات اقدام کرده و با مطبهایی که از نصب تعرفه مصوب امتناع میورزند، مطابق قانون برخورد شود.
مردم میناب حق دارند بدانند که چه مبلغی بابت چه خدمتی پرداخت میکنند. سلامت، عرصه بازی با اعتماد عمومی نیست. قانون برای اجراست، نه برای آرشیو.
