نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ۱۹۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت دار این طرح موافقت کردند.
در ادامه کلیات و جزئیات این طرح نیز به رأی نمایندگان گذاشته شد که با رأی مثبت نمایندگان همراه شد.
متن گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
ماده۱- یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به ماده(۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق و تبصره آن به تبصره(۱) اصلاح می شود:
تبصره۲- برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی و در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دوره‌های بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
ماده۲- عبارت «یا کارت ملی خود جهت احراز هویت» جایگزین عبارت «و شماره ملی خود» در ماده (۱۹) می‌شود.
این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.
مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با تقاضای اولویت تبصره (۱) ماده ۱۰۰ درخصوص انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: من گمان می‌کنم این تقاضای اولویت ناظر به اراده‌ای برای تغییر قانون است در حالی که نیاز به تغییر قانون وجود ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در تبصره ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط پیش‌بینی شده است و قانونگذار برای آن راه‌حل پیشنهاد داده است که در این تبصره سخن از توقف و تمدید است در حالی که طرح پیشنهادی هیچ اولویتی ندارد و شرایط کشور روشن است.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون یا باید از ۱۴۰۴ عدول کنیم و در ۸ تیر ماه انتخابات شوراها برگزار شود یا اینکه از ۱۴۰۴ عبور کنیم و انتخابات شوراها را با انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم چرا که قانون از توقف یا تمدید سخن گفته است.
شریعتی نیاسر بیان کرد: متن پیشنهادی خلاف قانون است چرا که باید انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و اگر این اتفاق صورت نگیرد، خلاف سیاست‌ها و قوانین ابلاغی است. ما مسئله را برای یک دوره حل می‌کنیم در حالی که برای دوره آینده مجلس کاملاً مستقر نشده است که بتواند شرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کند و با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر برای دوره بعد مشکلی پیش نیاید انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه ۱۴۰۷ تشکیل می‌شود در حالی که مجلس به دلیل عدم استقرار کامل نمی‌تواند هیأت‌های نظارت را تشکیل دهد بنابراین اولویت این طرح نباید مطرح شود و باید این موضوع در مجلس آینده به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
مصطفی نخعی در موافقت با تقاضای اولویت تبصره (۱) ماده ۱۰۰ درخصوص انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: ما باید برای این موضوع مهم تصمیم بگیریم و با توجه به شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم، اگر این اصلاحیه انجام نشود مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بنا بر این باشد که انتتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۸ تیرماه سال جاری برگزار شود و با توجه به اینکه فرآیند برگزاری انتخابات شوراها نزدیک به ۴ ماه است، عملا برگزاری انتخابات شوراها میسر نیست. از طرفی نیز تمدید شوراها به ۱۴۰۷ مورد پذیرش جامعه نیز نیست بنابراین باید جمیع جهات این طرح را در نظر داشت تا مشکلات شرایط فعلی حل شود.
