۱. تصمیم به زایمان طبیعی با وجود ریسکهای بالا:
طبق گزارش رسمی بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب، مادر ۳۹ ساله دارای سوابق بارداریهای پرخطر، بیماری زمینهای (روماتیسم)، پارگی کیسه آب در هفته ۳۵ بارداری، و سابقه سقطهای مکرر بوده است. این عوامل هر یک بهتنهایی و بهویژه در ترکیب با هم، مادر را در طبقه «بارداری پرخطر» قرار میدهد. در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیم برای زایمان طبیعی بدون ارزیابی جامع خطر و در غیاب اندیکاسیون قطعی میتواند برخلاف گایدلاینهای معتبر پزشکی از جمله دستورالعملهای ACOG (کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا) تلقی شود.
۲. تناقض در ادعای «مانیتورینگ مستمر»:
در متن جوابیه ادعا شده که «وضعیت جنین بهصورت مداوم مانیتور شده»، اما افت ناگهانی ضربان قلب جنین در ساعت ۵ صبح و انتقال اورژانسی به اتاق عمل نشان از عدم تشخیص بهموقع دیسترس جنینی دارد. علائم دیسترس معمولاً ساعاتی پیش از افت شدید آشکار میشود. اگر مانیتورینگ مستمر و دقیق انجام شده باشد، چرا اقدامات پیشگیرانه مانند سزارین زودهنگام در نظر گرفته نشده است؟
۳. استناد به کاردیومگالی به عنوان علت احتمالی:
ارجاع موضوع به وجود “عارضه مادرزادی کاردیومگالی” پیش از نتیجه قطعی پزشکی قانونی، نه تنها غیرحرفهای، بلکه از منظر علمی نیز محل سوال است. تشخیص کاردیومگالی در تصویربرداری پس از مرگ، بدون مستندات قبلی از دوران بارداری (اکوکاردیوگرافی جنینی یا سونوگرافی تفصیلی)، فاقد اعتبار قطعی بوده و نمیتواند توجیهکننده مرگ نوزاد پیش از ارائه گزارش نهایی پزشکی قانونی باشد.
۴. ارجاع به آمار زایمانهای موفق:
اشاره به تعداد زایمانهای موفق در سال گذشته، گرچه ممکن است برای دفاع از عملکرد عمومی مرکز مفید باشد، اما نمیتواند جایگزین پاسخ دقیق، علمی و شفاف به فوت یک نوزاد شود. در علم پزشکی، آمار عملکرد هرگز توجیهی برای یک قصور یا کوتاهی احتمالی در یک مورد خاص نیست.
۵. مطالبه برای بررسی مستقل و بیطرفانه:
با توجه به ابهامات موجود، انتظار میرود وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی ، بررسی دقیق، مستقل و تخصصی این پرونده را در دستور کار قرار داده و نتیجه را بدون ملاحظات اداری به خانواده داغدار و افکار عمومی اعلام کنند. خانوادههایی که عزیزشان را از دست دادهاند، مستحق شفافیت و پاسخگویی واقعی هستند.
در چنین مواردی، آنچه افکار عمومی مطالبه میکند نه بیانیههای آماری و توضیحات کلی، بلکه پاسخگویی روشن، دقیق، و متعهدانه بر پایه اصول علمی، حقوقی و اخلاقی است. امید است که این حادثه ناگوار، بهانهای برای اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری در مدیریت زایمانهای پرخطر، افزایش سطح مراقبتهای بالینی، و ارتقاء نظارتهای کیفی در مراکز درمانی باشد.
